إن جعلناها فسخا وعلى المشتري إن جعلناها نقلا فأما إذا أخذ الشفيع المبيع المشتري فإنها تكون نقلا قولا واحدا وإن أخذه من البائع ولم قد يقبض الثمن ( 1 ) فإنها تكون ( 2 ) فسخا قولا واحدا ( و ) إذا طلب الشفيع الشفعة وعلم الحاكم ( 3 ) يسره وجب أن ( يحكم للمؤسر ( 4 ) بالشفعة ( 5 ) ( ولو ) كان ( في غيبة المشتري ( 6 ) لان القضاء جائز على الغائب عندنا وسيأتي الخلاف فيه ( و ) إذا طلب الشفيع من الحاكم الامهال بدفع الثمن وجب أن ( يمهل ) ما رآه الحاكم وتكون غايته ( عشرا ( 7 ) وعند القاسم و ( م ) بالله والفقهاء لا تجوز الزيادة على الثلاث ( ولا تبطل ) شفعته ( بالمطل ) الزائد على المدة التي ضربها الحاكم ( 8 ) ( إلا لشرط ( 9 ) يشرطه على نفسه أو الحاكم ( 10 ) أو المشتري وقبله ( 11 ) ( و ) يحكم بالشفعة ( للملتبس ( 12 ) حاله في اليسار والاعسار حكما ( مشروطا بالوفاء لأجل معلوم ) فإن وفى بالثمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحكم وهل تبطل شفعته بذلك ( 13 ) قال ( عليلم ) الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها بالاعسار ( 14 ) إذ الظاهر حينئذ الاعسار وليس للحاكم أن يحكم له ناجزا قيل ( ع ) ( 15 ) فلو حكم حكما